محسن زنگنه، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، از بررسی وضعیت سهام عدالت و موضوع جاماندگان در این کمیسیون خبر داد. به گفته او، اصلاح قانون و شفاف‌سازی مقررات، محور اصلی اقدامات مجلس و دولت در این زمینه است.
زنگنه با اشاره به سابقه شکل‌گیری سهام عدالت اظهار کرد که در دهه ۸۰ و در چارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، حدود ۴۹ میلیون نفر مشمول دریافت سهام عدالت شدند و سهام بیش از ۴۰ شرکت در اختیار آنان قرار گرفت. او ارزش فعلی این سهام را بیش از دو هزار همت برآورد کرد.
چه چالش‌هایی در اجرای سهام عدالت وجود دارد؟
رئیس کمیسیون ویژه مجلس، وضعیت شرکت‌های تعاونی شهرستانی، شیوه تقسیم سود، تعیین تکلیف سهام افراد متوفی و موضوع افرادی را که سهام عدالت دریافت نکرده‌اند، از مسائل مهم این حوزه دانست. او گفت در سال‌های گذشته، ضعف قانون موجب ایجاد ابهام‌هایی در اجرای سهام عدالت شده و اصلاح مقررات می‌تواند مسیر فعالیت دولت و مجلس را روشن‌تر کند.
به گفته زنگنه، اصلاحاتی در مواد ۳۴، ۳۵، ۳۷ و ۳۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در نظر گرفته شده است. شفاف‌سازی نوع مالکیت سهامداران، تعیین تکلیف شرکت‌های تعاونی شهرستانی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و مشخص کردن نحوه ورود این شرکت‌ها به فعالیت‌های سرمایه‌گذاری، از محورهای این اصلاحات عنوان شده است.
تکلیف جاماندگان سهام عدالت چه می‌شود؟
زنگنه گفت در قانون، ظرفیتی برای اختصاص سهام به جاماندگان وجود دارد و دولت مکلف خواهد شد بر اساس صدر ماده ۳۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، تا ۴۰ درصد از واگذاری‌های سالانه خود را به سهام عدالت اختصاص دهد. با این حال، در متن اظهارات ارائه‌شده، جزئیات نهایی درباره مشمولان، از جمله دهک‌های یک تا ششم، اعلام نشده است.
او همچنین از تهیه گزارش نظارتی در کمیسیون ویژه حمایت از تولید و ارائه آن به صحن مجلس در هفته‌های آینده خبر داد.