بازار تلفن همراه ایران در ماههای ابتدایی سال ۱۴۰۵ با افزایش قیمت، کاهش عرضه و ابهام در سیاستهای وارداتی روبهرو شده است. در گزارش اولیه منتشرشده، عبدالمهدی اسدی، رئیس انجمن تلفن همراه، از افزایش ۳۰ تا ۸۰ درصدی قیمت برخی موبایلها از ابتدای سال خبر داده و مهمترین عامل این وضعیت را صادر نشدن مجوزهای لازم برای ثبت سفارش و واردات عنوان کرده است.
با این حال، بررسی گزارشهای منتشرشده در رسانههای معتبر نشان میدهد اصل موضوع، یعنی بلاتکلیفی در ثبت سفارشهای جدید و محدود شدن عرضه، در اظهارات جداگانه فعالان این بازار نیز مطرح شده است؛ اما رقم افزایش قیمت برای همه مدلها یکسان نیست و نمیتوان ادعای گرانی ۸۰ درصدی را به کل بازار تعمیم داد.
چرا ثبت سفارش موبایل به مسئله اصلی بازار تبدیل شده است؟
بخش مهمی از گوشیهای موجود در بازار ایران از مسیر واردات تأمین میشود. بنابراین هرگونه وقفه در ثبت سفارش، تخصیص ارز یا ترخیص کالا میتواند مستقیماً بر حجم عرضه اثر بگذارد. بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم در فروردین ۱۴۰۵، توقف ثبت سفارشهای جدید، ابهام در برنامه واردات و افزایش هزینههای گمرکی از عواملی بودند که چشمانداز بازار تلفن همراه را با چالش مواجه کردند. در همان گزارش، فعالان بازار هشدار داده بودند که تا زمان روشن شدن وضعیت ترخیص کالا و صدور مجوزهای جدید، فشار بر بازار ادامه خواهد داشت. ([tasnimnews.ir](https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1405/01/26/3566178/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA?utm_source=openai))
گزارش دیگری از تسنیم در اردیبهشت ۱۴۰۵ نیز از افزایش قیمت برخی مدلها و محدود بودن حجم واردات در سال جدید خبر داد. طبق این گزارش، بخشی از کالاهایی که در آن مقطع در بازار عرضه میشد، مربوط به محمولههایی بود که در ماههای پایانی سال قبل ثبت سفارش یا تأمین شده بودند. این مسئله نشان میدهد بازار برای مدتی از موجودیهای قبلی استفاده کرده و در صورت تداوم وقفه در ورود کالا، احتمال کاهش بیشتر تنوع و موجودی وجود دارد. ([tasnimnews.ir](https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1405/02/05/3573919/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-4-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C?utm_source=openai))
آیا افزایش قیمت موبایل در همه مدلها ۸۰ درصد بوده است؟
رقم ۳۰ تا ۸۰ درصد که در گزارش اولیه آمده، بهصورت کلی بیان شده و جزئیات آن درباره مدلها، بازه مقایسه یا میانگین بازار مشخص نیست. گزارشهای مستقل منتشرشده در ماههای ابتدایی سال نیز از افزایشهای قابل توجه، اما متفاوت، در گروههای مختلف گوشی خبر دادهاند. برای نمونه، تسنیم در اردیبهشت ۱۴۰۵ از رشد تا ۵۰ درصدی قیمت برخی گوشیها در یک بازه دوماهه نوشت و همزمان تأکید کرد که شدت افزایش در مدلهای اقتصادی، میانرده و پرچمدار یکسان نبوده است. ([tasnimnews.ir](https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1405/02/15/3583209/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%A7-50%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-2%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF?utm_source=openai))
از این رو، میتوان گفت ادعای افزایش قیمت در بازار موبایل با گزارشهای دیگر همجهت است، اما برای تأیید دقیق رقم ۸۰ درصد به آمار رسمی یا فهرست مشخصی از مدلها و قیمتهای قبل و بعد نیاز است. عواملی مانند نرخ ارز، هزینه حملونقل، حقوق و عوارض گمرکی، هزینههای ترخیص و شرایط عرضه نیز میتوانند در قیمت نهایی هر گوشی نقش داشته باشند.
بلاتکلیفی واردکنندگان چه پیامدی دارد؟
اسدی در اظهاراتی که در گزارشهای رسانهای بازتاب یافته، از نبود سیاست روشن برای واردات تلفن همراه در سال ۱۴۰۵ انتقاد کرده است. در گزارشی که به نقل از ایسنا منتشر شده، او گفته بود با گذشت چهار ماه از سال، برنامه مشخصی درباره نحوه واردات تلفن همراه، لوازم جانبی و حتی تأمین مواد اولیه تولید به فعالان این صنعت اعلام نشده است. به گفته او، بخش محدودی از کالاهای موجود در بازار از ثبت سفارشهای سال گذشته تأمین میشود و در سال جاری سفارش جدیدی برای واردات تلفن همراه انجام نشده است. ([khabarfarsi.com](https://khabarfarsi.com/u/252447536?utm_source=openai))
ادامه چنین وضعیتی میتواند فشار بیشتری بر شرکتهای واردکننده وارد کند. در گزارش اولیه، از احتمال تعدیل نیرو و تعطیلی برخی شرکتها سخن گفته شده است. گزارشهای دیگر نیز از کاهش فعالیت شرکتهای این حوزه، افزایش نگرانی درباره تعهدات ارزی و دشوار شدن برنامهریزی برای تأمین کالا خبر دادهاند. با این حال، درباره تعداد شرکتهای تعطیلشده یا میزان تعدیل نیرو، آمار رسمی و مستقلی در دسترس نیست؛ بنابراین این بخش باید در حد هشدار صنفی و بر اساس اظهارات رئیس انجمن تلقی شود، نه یک آمار قطعی.
مسئولیت تصمیمگیری با کدام نهاد است؟
بر اساس گزارش تسنیم، مسئولیت ثبت سفارش، صدور مجوز واردات و سیاستگذاری تجاری در حوزه تلفن همراه بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. وزارت ارتباطات نیز ممکن است از منظر تنظیم بازار و دسترسی مردم پیگیر موضوع باشد، اما فرآیند ثبت سفارش و مجوزهای تجاری در حوزه مسئولیت وزارت صمت قرار دارد. همین تفکیک مسئولیت اهمیت اعلام یک برنامه روشن و هماهنگ را بیشتر میکند؛ زیرا فعالان بازار برای واردات، تأمین ارز و ترخیص کالا به مجموعهای از تصمیمهای مرتبط نیاز دارند. ([tasnimnews.ir](https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1405/03/15/3609166/%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%B5%D9%85%D8%AA?utm_source=openai))
در مجموع، شواهد موجود از وجود اختلال در روند تأمین و ثبت سفارش موبایل در سال ۱۴۰۵ حکایت دارد و این اختلال با کاهش عرضه و افزایش قیمت برخی مدلها همراه شده است. با این حال، رقم گرانی ۸۰ درصدی برای کل بازار هنوز بهطور مستقل تأیید نشده و برای داوری دقیقتر باید منتظر انتشار آمار رسمی واردات، قیمتهای مقایسهای و اطلاعیههای وزارت صمت یا سازمان توسعه تجارت ماند.
منبع رسمی و پیگیری
گزارشهای خبرگزاری تسنیم و بازنشر اظهارات مهدی اسدی به نقل از ایسنا، اصل بلاتکلیفی در سیاست واردات، توقف یا محدودیت ثبت سفارشهای جدید و کاهش عرضه را تأیید میکنند. تا زمان تنظیم این گزارش، اطلاعیهای رسمی از وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سازمان توسعه تجارت که رقم افزایش ۳۰ تا ۸۰ درصدی قیمت موبایل و تعطیلی یا تعدیل گسترده شرکتها را بهطور کامل تأیید کند، یافت نشد. پیگیری نهایی این ادعا به انتشار آمار رسمی و توضیح دستگاههای مسئول درباره وضعیت ثبت سفارشهای سال ۱۴۰۵ نیاز دارد.