مالکان مکلف به اجرای مصوبه سقف اجاره‌بها شدند + جزئیات سقف افزایش ۲۵ درصدی اجاره در سال ۱۴۰۵

مالکان مکلف به اجرای مصوبه سقف اجاره‌بها شدند + جزئیات سقف افزایش ۲۵ درصدی اجاره در سال ۱۴۰۵

در پی اجرای مصوبه جدید درباره بازار اجاره مسکن، موجران موظف هستند سقف قانونی افزایش اجاره‌بها را رعایت کنند. بر اساس این مصوبه، قراردادهای اجاره مشمول، در صورت درخواست مستأجر با حداکثر ۲۵ درصد افزایش نسبت به سال گذشته تمدید می‌شوند. همچنین برای اجرای صحیح این مصوبه، مشاوران املاک باید به اطلاعات قرارداد سال گذشته دسترسی داشته باشند و به همین دلیل مالکان موظف هستند نسخه قرارداد قبلی را در اختیار بنگاه‌های معاملات ملکی قرار دهند.

سقف افزایش اجاره‌بها در سال ۱۴۰۵ چقدر است؟

بر اساس مصوبه ابلاغ‌شده، سقف افزایش اجاره‌بهای قراردادهای مشمول در سال ۱۴۰۵ حداکثر ۲۵ درصد نسبت به مبلغ سال گذشته تعیین شده است.

این مصوبه با هدف حمایت از مستأجران، کنترل بازار اجاره و جلوگیری از افزایش‌های نامتعارف تصویب شده و تا پایان سال ۱۴۰۵ اعتبار دارد.

چرا موجران باید قرارداد سال گذشته را به مشاوران املاک ارائه کنند؟

برای اینکه مشاوران املاک بتوانند افزایش اجاره را بر اساس سقف قانونی محاسبه کنند، باید از مبلغ اجاره قرارداد قبلی اطلاع داشته باشند.

اگر قرارداد سال گذشته در همان بنگاه تنظیم نشده باشد، مشاور املاک به اطلاعات آن دسترسی ندارد؛ بنابراین مالک باید نسخه قرارداد قبلی را ارائه دهد تا افزایش اجاره مطابق مصوبه قانونی ثبت شود.

آیا همه قراردادهای اجاره مشمول این مصوبه هستند؟

این مصوبه شامل قراردادهای اجاره املاک مسکونی است که در بازه زمانی تعیین‌شده منقضی می‌شوند و مستأجر درخواست تمدید قرارداد را دارد.

البته در برخی موارد استثنا نیز وجود دارد؛ از جمله:

فروش قطعی و رسمی ملک

نیاز شخصی موجر یا افراد تحت تکفل وی به سکونت در ملک (با تأیید مرجع قضایی)

تخلف مستأجر از تعهدات قراردادی مانند پرداخت نکردن اجاره‌بها یا وارد کردن خسارت قابل توجه به ملک


در این شرایط، امکان اعمال مقررات متفاوت وجود خواهد داشت.

اگر موجر بیش از سقف قانونی اجاره را افزایش دهد چه می‌شود؟

بر اساس مقررات اعلام‌شده، ثبت قراردادهایی که برخلاف سقف قانونی تنظیم شوند، با محدودیت‌های قانونی روبه‌رو خواهد شد و در صورت بروز اختلاف، مستأجر می‌تواند موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری کند.

مسئولان وزارت راه و شهرسازی نیز تأکید کرده‌اند که رعایت این مصوبه برای تمامی طرف‌های قرارداد و مشاوران املاک الزامی است.

نقش مشاوران املاک در اجرای مصوبه چیست؟

مشاوران املاک موظف هستند هنگام تنظیم قراردادهای تمدیدی، سقف قانونی افزایش اجاره‌بها را رعایت کنند.

به همین دلیل بررسی قرارداد سال گذشته، کنترل مبلغ اجاره قبلی و ثبت قرارداد مطابق مقررات، از وظایف دفاتر املاک خواهد بود.

نکات مهم مصوبه سقف اجاره‌بها

سقف افزایش اجاره‌بها حداکثر ۲۵ درصد نسبت به سال گذشته است.

موجران باید قرارداد سال قبل را در اختیار مشاوران املاک قرار دهند.

رعایت سقف قانونی برای قراردادهای مشمول الزامی است.

مشاوران املاک موظف به بررسی قرارداد قبلی هستند.

در برخی شرایط مانند فروش ملک یا نیاز شخصی موجر، استثناهایی در اجرای مصوبه وجود دارد.


اگر درباره اجرای مصوبه اختلاف ایجاد شود چه باید کرد؟

در صورتی که میان موجر و مستأجر درباره میزان افزایش اجاره یا اجرای مصوبه اختلافی ایجاد شود، طرفین می‌توانند موضوع را از طریق مراجع قضایی صالح یا ادارات کل راه و شهرسازی استان پیگیری کنند تا بر اساس مقررات، تصمیم‌گیری شود.

جمع‌بندی

مصوبه سقف افزایش اجاره‌بها در سال ۱۴۰۵، حداکثر افزایش ۲۵ درصدی اجاره را برای قراردادهای مشمول تعیین کرده است. برای اجرای صحیح این قانون، موجران باید قرارداد سال گذشته را در اختیار مشاوران املاک قرار دهند تا میزان افزایش اجاره بر اساس مبلغ قرارداد قبلی محاسبه شود. رعایت این مصوبه برای موجران، مستأجران و دفاتر مشاور املاک الزامی است و در صورت بروز اختلاف، امکان پیگیری از طریق مراجع قانونی وجود دارد.

سوالات متداول

سقف افزایش اجاره‌بها در سال ۱۴۰۵ چقدر است؟

حداکثر ۲۵ درصد نسبت به قرارداد سال گذشته برای قراردادهای مشمول.

چرا موجران باید قرارداد سال گذشته را ارائه کنند؟

برای اینکه مشاوران املاک بتوانند افزایش اجاره را مطابق سقف قانونی محاسبه و ثبت کنند.

آیا همه قراردادهای اجاره مشمول این مصوبه هستند؟

خیر. برخی موارد مانند فروش رسمی ملک، نیاز شخصی موجر یا تخلف مستأجر از تعهدات قراردادی از استثناهای این مصوبه هستند.

در صورت اختلاف بین موجر و مستأجر چه باید کرد؟

موضوع از طریق مراجع قضایی صالح یا ادارات کل راه و شهرسازی قابل پیگیری است.

منبع

https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1405/04/02/3624201/تمدید-خودکار-قراردادهای-اجاره-با-سقف-25-درصد-به-تصویب-سران-قوا-رسید