مبالغ اضافه دریافت‌شده در پروژه «اینترنت پرو» باید به حساب کاربران بازگردد

مبالغ اضافه دریافت‌شده در پروژه «اینترنت پرو» باید به حساب کاربران بازگردد

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد که بررسی‌ها نشان می‌دهد در اجرای مصوبه مربوط به «اینترنت ویژه (پرو)» انحرافاتی رخ داده و برخی از کاربران عادی بابت این خدمت مبالغ اضافه‌ای پرداخت کرده‌اند؛ بنابراین با ورود قوه قضائیه، مجلس و سازمان رگولاتوری، موضوع گران‌فروشی و ارائه خدمات خارج از چارچوب تعرفه‌ای در دست رسیدگی قرار گرفته و اپراتورها موظف شده‌اند مبالغ اضافه دریافت‌شده را محاسبه و به حساب کاربران بازگردانند. فتاحی همچنین تأکید کرده که این مصوبه اساساً ویژه شرایط بحران و امنیتی بوده و اکنون در صورت عدم ضرورت باید متوقف یا اصلاح شود.



چه اتفاقی افتاد و چرا واکنش صورت گرفت؟


مصوبه «اینترنت ویژه/پرو» که در دبیرخانه شتاب‌های مرتبط بررسی و تصویب شده بود، به‌منظور ارائه خدمات اختصاصی برای کسب‌وکارها و شرایط اضطراری طراحی شده بود، اما به گزارش رگولاتوری در برخی موارد این سازوکار به نحو نامناسبی برای کاربران عادی اعمال شده و نرخ‌ها یا بسته‌هایی خارج از تعرفه رسمی به آن‌ها فروخته شده است. این مسئله باعث بروز حس تبعیض و شکایت‌های عمومی شد و در نتیجه نهادهای ذی‌ربط وارد پرونده شدند.



دستورات و مراجع دخیل در رسیدگی


با توجه به اهمیت موضوع، قوه قضائیه و کمیسیون‌های مرتبط مجلس وارد شده‌اند تا جوانب حقوقی و جرائم احتمالی گران‌فروشی بررسی شود. هم‌زمان سازمان تنظیم مقررات وظیفه دارد تخلفات را احصا، میزان مبالغ اضافه را محاسبه و سازوکار بازگشت وجه را تعیین و بر اجرای آن نظارت کند. اپراتورها نیز طبق اعلام رگولاتوری مکلف به همکاری کامل در محاسبه و بازپرداخت شده‌اند.



نحوه بازگشت وجه؛ چه انتظاری باید داشتیم و چه اقداماتی انجام شود؟


رویه‌ای که رگولاتوری اعلام کرده، شامل موارد کلی زیر است: اپراتورها باید پرونده پرداخت‌ها را بررسی کنند، مبالغ اضافه را محاسبه نموده و آن را به‌صورت اعتبار در حساب کاربری یا واریز مستقیم به حساب/حساب بانکی کاربران (براساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌های اپراتورها) بازگردانند. هنوز جزئیات فنی و زمان‌بندی واحد برای اجرای فرایند بازپرداخت به‌صورت عمومی منتشر نشده است؛ بنابراین کاربران باید رسیدها و سوابق پرداختی خود را نگهداری کنند و در صورت مشاهده کسر غیرموجه، از اپراتور درخواست شفاف‌سازی و بازپرداخت نمایند.



پیامدها و تعهدات اپراتورها


اجرای بازپرداخت علاوه بر بازیابی حقوق کاربران، می‌تواند شامل جریمه یا اقدامات انتظامی برای اپراتورهایی باشد که خارج از تعرفه عمل کرده‌اند. همچنین رگولاتوری تاکید کرده که هرگونه ادامه ارائه «اینترنت ویژه» باید در چارچوب قانون، با تعرفه‌های رسمی و شفاف انجام گیرد تا از بروز مجدد نارضایتی جلوگیری شود. از سوی دیگر، اپراتورها طبق تعهدات پروانه فرکانسی موظف‌اند تا پایان سال ۱۴۰۷، ۷۵ درصد شبکه را به نسل پنجم ارتباطات (۵G) تجهیز کنند و این تکلیف تحت نظارت رگولاتوری دنبال می‌شود؛ اجرای این تعهد‌ها نیز بخشی از نظارت کلی روی اپراتورهاست.



چه کارهایی از سوی کاربران توصیه می‌شود؟


- اسکرین‌شات یا رسیدهای خرید بسته‌ها و تراکنش‌های مربوط به خدمت «اینترنت پرو» را ذخیره کنید.
• در اپلیکیشن یا پنل کاربری اپراتور، ریز مصرف و فاکتورها را بررسی و در صورت مشاهده مبالغ مشکوک به اپراتور گزارش دهید.
• اگر پاسخ قانع‌کننده‌ای از اپراتور نگرفتید، شکایت خود را از طریق سامانه‌های رسمی سازمان تنظیم مقررات یا مراجع ذی‌صلاح پیگیری کنید (اطلاعات تماس رسمی رگولاتوری در پایگاه اطلاع‌رسانی آن موجود است).
• از پرداخت برای بسته‌ها یا خدماتی که شفافیت تعرفه ندارند خودداری کنید تا در صورت لزوم امکان بازگشت وجه آسان‌تر باشد.



سوالات متداول


آیا همه کاربران مبالغ اضافه را پس می‌گیرند؟
طبق اعلام رگولاتوری، اپراتورها موظف به محاسبه و بازگشت مبالغ اضافه هستند؛ اما نحوه و زمان بازپرداخت و موارد مستثنی ممکن است بسته به هر اپراتور و نوع تخلف متفاوت باشد. کاربران باید پیگیری محلی انجام دهند.



چگونه می‌توانم پیگیری کنم که پولم بازگشت خورده یا نه؟
ابتدا از طریق پنل کاربری اپراتور یا اپلیکیشن آن ریز تراکنش‌ها و اعتبار حساب را بررسی کنید؛ در صورت سؤال، با پشتیبانی اپراتور تماس بگیرید و در صورت عدم پاسخگویی، موضوع را به سازمان تنظیم مقررات گزارش کنید.



آیا اپراتورها ممکن است جریمه شوند؟
بله؛ در صورت احراز تخلف، رگولاتوری یا مراجع قضایی می‌توانند اقدامات انتظامی یا جریمه‌های قانونی را علیه اپراتورهای خاطی اعمال کنند.


آیا این مصوبه «اینترنت پرو» کلاً لغو می‌شود؟
فتاحی گفته این مصوبه ویژه شرایط بحران و امنیتی بوده و اکنون در صورت عدم ضرورت باید متوقف یا اصلاح شود؛ تصمیم نهایی در خصوص استمرار یا اصلاح آن منوط به بررسی‌های رگولاتوری و نیازهای عملیاتی است.