اینترنت لوکس و طبقاتی؛ مصوبه کدام کمیته در شورای عالی امنیت ملی است؟/ اینترنتی که دستوردهنده و تصویب کنندهاش مشخص نیست، اما گیرنده پول آن مشخص است!
از نهم اسفند ماه سال گذشته تا این لحظه همچنان اینترنت بینالملل قطع است؛ اما به جای پرداختن به اصل موضوع و حل مشکل، راهحلهای عجیبی برای جایگزینی آن ارائه میدهند.
مدتی است که واژهای جدید و عجیب یعنی «اینترنت پرو» به گوش میخورد. حامیان این طرح اما برای دوختن دهان منتقدان پای شورای عالی امنیت ملی را وسط کشیدهاند و اعلام کردهاند که «اینترنت پرو» مصوبه شورای عالی امنیت ملی است.
چگونه اینترنت با وضعیت قبل از نهم اسفند خطرناک است و در شرایط فعلی کشور به مصلحت نیست؛ اما اگر برای ۵۰ گیگ ۳ میلیون پرداخت شود، به مصلحت میشود و دیگر خطرناک نیست!؟
این مصلحت را کدام نهاد تشخیص داده است؟
در شرایطی که قطعی اینترنت اشتغال میلیونها نفر را به خطر انداخته و بخش بزرگی از جامعه را در خطر فقر قرار داده، این مصوبهها و کمیتهها با نظر کدام نهاد هستند؟
اگر چنین مصوبهای وجود دارد و قانونی است، رئیس قوه قضاییه چرا دستور پیگیری و بررسی آن را داده است؟| خبرآنلاین
از نهم اسفند ماه سال گذشته تا این لحظه همچنان اینترنت بینالملل قطع است؛ اما به جای پرداختن به اصل موضوع و حل مشکل، راهحلهای عجیبی برای جایگزینی آن ارائه میدهند.
مدتی است که واژهای جدید و عجیب یعنی «اینترنت پرو» به گوش میخورد. حامیان این طرح اما برای دوختن دهان منتقدان پای شورای عالی امنیت ملی را وسط کشیدهاند و اعلام کردهاند که «اینترنت پرو» مصوبه شورای عالی امنیت ملی است.
چگونه اینترنت با وضعیت قبل از نهم اسفند خطرناک است و در شرایط فعلی کشور به مصلحت نیست؛ اما اگر برای ۵۰ گیگ ۳ میلیون پرداخت شود، به مصلحت میشود و دیگر خطرناک نیست!؟
این مصلحت را کدام نهاد تشخیص داده است؟
در شرایطی که قطعی اینترنت اشتغال میلیونها نفر را به خطر انداخته و بخش بزرگی از جامعه را در خطر فقر قرار داده، این مصوبهها و کمیتهها با نظر کدام نهاد هستند؟
اگر چنین مصوبهای وجود دارد و قانونی است، رئیس قوه قضاییه چرا دستور پیگیری و بررسی آن را داده است؟| خبرآنلاین